أوشكت أزمة انقطاع المياه في أسوان على الانتهاء بعد أن وصل الماء إلى بعض الأدوار الأرضية، لكن الأزمة التي استمرت لأكثر من ثمانية أيام متواصلة ألقت بظلالها الثقيلة على أهالي المحافظة. تلك الأزمة لم تكن جديدة، حيث شهدت أسوان انقطاعات متكررة للمياه في مناطق متعددة، وهو ما أثار موجة استياء وغضب بين المواطنين الذين عانوا من تأثيرات هذا الانقطاع على حياتهم اليومية.

ورغم تفاقم الأزمة، أظهرت الحادثة معدن النواب الحقيقيين في مجلس الشعب، حيث كانت مواقفهم تركز على أن يكونوا صوت المواطنين، ويعملوا على توجيه استفساراتهم إلى الجهات المعنية لضرورة إيجاد حلول سريعة وفعّالة. قدّم نواب أسوان استجوابات سريعة للحكومة في المجلس، في خطوة تعكس الأسلوب البرلماني الفعّال للضغط على السلطات التنفيذية من أجل التحرك العاجل. وكان واضحًا أن الاستجابة الحكومية جاءت بشكل سريع، مما أظهر رغبة الحكومة في التدخل لحل الأزمة. ومع ذلك، تظل التساؤلات حول مدى كفاية هذه الإجراءات على المدى الطويل، خاصة وأن هناك مليارات من المخصصات التي تم صرفها في الأعوام السابقة دون تحقيق نتائج ملموسة في تحسين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.

أما فيما يتعلق بالدعوات التي أطلقها بعض أصحاب النفوس المريضة للاحتجاج في أماكن حيوية مثل الكورنيش أو مقر المحافظة، فيجب أن نتجنب الانسياق وراء هذه الدعوات. من المهم أن يكون هناك وعي بأن هذه الاحتجاجات قد تزيد من تعقيد الوضع، بدلاً من إيجاد حلول بنّاءة. فمن غير اللائق لشعب حضارة وتاريخ مثل شعب أسوان، الذي يعتبر مركزًا سياحيًا هامًا، أن يتبع دعاوى الانقسام والفوضى التي قد تضر بالمصلحة العامة.

وفي هذا السياق، قدّم محافظ أسوان اعتذارًا رسميًا للمواطنين عن تداعيات الأزمة، وهو أمر نادر في السلوك الحكومي مجدداً، وأن اعتذار المحافظ يعكس تحولًا إيجابيًا في ثقافة المسؤولية الحكومية، حيث أصبح من المقبول أن يعترف المسؤولون بخطأ ما ويعبرون عن استعدادهم لتحمل المسؤولية والعمل على حل المشكلات بما يتماشى مع مطالب المواطنين.

تظل أزمة انقطاع المياه في أسوان بمثابة مرآة تعكس العلاقة المعقدة بين المواطنين والحكومة، وتبرز الحاجة الماسة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة كي لا تتكرر في المستقبل.