أخبار
في ختام قمة التصحر بالرياض واتجاه الأنظار صوب مغوليا
يختُتم اليوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤م في الرياض فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) حيث اجتمع قادة وصنّاع سياسات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات البيئية الملحّة مثل تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
حيث شهد المؤتمر إطلاق ثلاث مبادرات دولية رئيسية: "شراكة الرياض العالمية" لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار والمرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي وذلك بهدف تعزيز الرصد والتوعية واتخاذ التدابير الوقائية على مستوى العالم.
هذا مع ختام قمة التصحر واستخدامات الأراضي تتجه الأنظار صوب منغوليا والتي ستستضيف الدورة السابعة عشرة للمؤتمر (COP17) وذلك في عام ٢٠٢٦م.
هذا ويُعزى اختيار منغوليا لاستضافة هذه القمة لعدة أسباب أبرزها الا وهي:
* موقعها الجغرافي
* وتعرّضها لمشكلات بيئية مشابهة مثل التصحر وتدهور الأراضي.
وتُعد منغوليا من الدول المتأثرة بشدة بهذه الظواهر مجتمعة مما يجعلها موقعًا مناسبًا لمناقشة هذه القضايا وتبادل الخبرات وايجاد الحلول.
كما أن استضافة منغوليا للمؤتمر تعكس التزامها بالتصدي للتحديات البيئية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
واستكمالا للموضوع كان لابد علينا التعرض معا لدور منغوليا ومكافحتها للتصحر واستخدامات الأراضي حيث تُعتبر منغوليا من الدول الأكثر تأثرًا بظاهرة التصحر وتدهور الأراضي بسبب موقعها الجغرافي في آسيا الوسطى وطبيعتها البيئية الهشة.
فنحو 77% من أراضيها تتأثر بدرجات متفاوتة من التصحر، مما يُهدد مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي ويؤثر على سبل العيش لسكانها الذين يعتمدون بشكل كبير على الرعي والزراعة وكان لابد استعراض التالي.
أهم الجهود المنغوليه في مكافحة قضية التصحر:
1. السياسات الوطنية
اعتمدت منغوليا سياسات وطنية تهدف إلى تقليل التصحر مثل "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر" التي تشمل تحسين إدارة الأراضي وتقليل الضغط على المراعي.
كما وضعت تشريعات لحماية الغابات وإعادة تأهيلها بهدف تقليل آثار الرياح والتعرية.
2. الزراعة المستدامة وإدارة الموارد
تشجع الحكومة على استخدام تقنيات زراعية مستدامة مثل الزراعة المحافظة على الموارد واستخدام نظم ري كفؤة لتقليل استنزاف المياه والاستفادة العظمي منها.
كما تعمل ايضا على إدارة أفضل للمراعي من خلال تنظيم الرعي وتنفيذ برامج للحفاظ على خصوبة التربة.
3. التعاون الدولي
تُشارك منغوليا في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) وتعمل مع شركاء دوليين لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية.
هذا وقد أطلقت مبادرات بالتعاون مع دول مثل الصين وكوريا الجنوبية لإعادة التشجير والحد من التصحر على طول حدودها.
4. مشاريع التشجير وإعادة تأهيل الأراضي
نفذت منغوليا مشاريع طموحة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة من خلال زراعة الأشجار المحلية وإقامة أحزمة خضراء.
تعتمد تقنيات مبتكرة مثل "التشجير باستخدام مياه الأمطار" لضمان استدامة الغطاء النباتي.
5. البحث العلمي والتوعية
تدعم منغوليا أبحاثًا علمية لدراسة تأثير التغير المناخي على التصحر ووضع حلول قائمة على العلم.
كما تُطلق ايضا حملات توعية للمجتمعات المحلية حول أهمية حماية الأراضي واستخدامها بطريقة مستدامة.
وكان لزاما علينا استعراض لأهم التحديات التي تواجه منغوليا في وقتنا هذا:
* التغير المناخي: يؤدي إلى زيادة الجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار.
* النمو السكاني: يزيد الضغط على الموارد الطبيعية وخاصة المراعي.
* التعدين: يؤثر بشكل كبير على جودة الأراضي ويسهم في تدهورها.
المتوقع من قمة التصحر COP17 القادمة ودورها في تعزيز الجهود الدولية:
ومن خلال مشاركة الوفد الرسمي لمنغوليا في القمة أعرب دولة السيد أويون إردين لوفسانامسراي رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا في كلمته خلال أعمال قمة المياه الواحدة عن شكره وامتنانه للقائمين على هذه القمة ولرؤساء الدول والمنظمات ورؤساء الحكومات المشاركين مؤكدًا أهمية هذا الحدث العالمي الذي يأتي في وقت حرج يتطلب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والمائية التي تؤثر على مستقبل البشرية.
كما أشار دولة رئيس الوزراء في مستهل كلمته إلى التغيرات المناخية التي تواجه منغوليا ومعاناتها من شتاء قاسٍ بسبب ندرة تساقط الثلوج ما أدى إلى فقدان آلاف الماشية وصيف حار شهد تفاقم الظواهر المناخية القاسية.
وأكّد أن هذه التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على نمط حياة الرعاة والأسر في المناطق الريفية بل تدفع الكثيرين منهم إلى الانتقال للمدن الكبرى بحثًا عن حياة أفضل مبينًا أن 50% من سكان منغوليا يعيشون حاليًا في المدن ويتوقع أن يتفاقم الوضع مع استمرار فقدان الأنهار الجليدية حيث تشير التوقعات إلى أن البلاد قد تخسر 50% من أنهارها الجليدية بحلول عام 2050.
هذا وأعرب دولة السيد أويون إردين لوفسانامسراي رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا، في كلمته خلال أعمال قمة المياه الواحدة عن شكره وامتنانه للقائمين على هذه القمة ولرؤساء الدول والمنظمات ورؤساء الحكومات المشاركين مؤكدًا أهمية هذا الحدث العالمي الذي يأتي في وقت حرج يتطلب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والمائية التي تؤثر على مستقبل البشرية.
وأشار دولة رئيس الوزراء في مستهل كلمته إلى التغيرات المناخية التي تواجه منغوليا ومعاناتها من شتاء قاسٍ بسبب ندرة تساقط الثلوج ما أدى إلى فقدان آلاف الماشية، وصيف حار شهد تفاقم الظواهر المناخية القاسية.
وأكّد أن هذه التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على نمط حياة الرعاة والأسر في المناطق الريفية بل تدفع الكثيرين منهم إلى الانتقال للمدن الكبرى بحثًا عن حياة أفضل، مبينًا أن 50% من سكان منغوليا يعيشون حاليًا في المدن ويتوقع أن يتفاقم الوضع مع استمرار فقدان الأنهار الجليدية، حيث تشير التوقعات إلى أن البلاد قد تخسر 50% من أنهارها الجليدية بحلول عام 2050.
وقال رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا: إن التصحر يهدد 75% من الأراضي المنغولية، مما يجعل المياه الجوفية المصدر الوحيد لتلبية 80% من احتياجات البلاد، مؤكدًا أن التحديات كبيرة لكن الشعب المنغولي يظل متفائلًا ومصممًا على إيجاد الحلول المستدامة لمواجهة هذه المشكلات.
وأوضح أن منغوليا تركز على التحول الأخضر كونه جزءًا من رؤية 2030 حيث انضمت البلاد إلى مبادرة "30×30" التي تهدف إلى وضع 30% من الأراضي تحت الحماية الوطنية بحلول عام 2030 مشيرًا إلى أن منغوليا حققت بالفعل 20% من هذا الهدف مع وجود 300 وحدة إدارية تعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون مع منظمات دولية.
كما أكّد أن الاقتصاد المنغولي يعتمد بشكل رئيس على قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن أحد مشاريع استخراج النحاس في البلاد يُتوقع أن يكون رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم، لافتًا الانتباه إلى أن حكومة بلاده تعمل على تحقيق التوازن بين المشاريع التعدينية والمشاريع المائية لضمان الاستدامة البيئية.
كما شدد رئيس وزراء منغوليا، على أهمية تبني الحلول التمويلية الخضراء ووضع الأطر القانونية المناسبة لدعم هذه الجهود منوّهًا بالحوار البنّاء الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التكامل بين المشاريع التعدينية والمائية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما دعا رئيس الوزراء جميع الحكومات والمستثمرين والصناديق السيادية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى منغوليا في جهودها للاستثمار في مشاريع التحول الأخضر والبنية التحتية المائية مؤكدًا أن المياه ليست ملكًا لأي دولة بمفردها بل هي قضية مشتركة تتطلب حلولًا عالمية. ونوه سيادته بأهمية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات المياه والتغير المناخي مؤكدًا أن هذه الحلول يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.
كما تقدم رئيس وزراء منغوليا بدعوة الحضور لزيارة بلاده والمشاركة في مؤتمر الأطراف الـ17 لمكافحة التصحر الذي ستستضيفه منغوليا في عام 2026 معربًا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تحقيق الوحدة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.
وختاما فإن استضافة منغوليا لمؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) لاتفاقية مكافحة التصحر تُعد فرصة لتعزيز الجهود العالمية حيث يمكنها أن تقدم تجربتها كنموذج للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة كما يُتيح المؤتمر لها فرصة للحصول على مزيد من الدعم الدولي لمشاريعها البيئية.