قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هدم الاحتلال الإسرائيلى، منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، محذرة من مغبة التعامل الدولى مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يوميًا، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولى والدول والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة.

وأضافت الوزارة - فى بيان لها، اليوم الخميس - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تصعد من حربها المفتوحة على الوجود الفلسطينى فى المناطق المحتلة المصنفة "ج"، من خلال عمليات الاستيلاء التدريجى على أجزاء واسعة منها، وعمليات الطرد والتهجير القسري، وملاحقة المواطنين لترحيلهم عنها عبر توسيع نطاق جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم فى عدد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتى تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أى مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وتطرقت الخارجية إلى هدم الاحتلال مساكن شرق يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتجريف الأراضى المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون، وهدم منزلين قيد الإنشاء فى قرية كيسان شرق بيت لحم، وتوزيع إخطارات بهدم خيمتين وبركس فى برية السواحرة شرق القدس، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسرية المتواصلة من مناطق الأغوار المحتلة كافة، والتى كان آخرها اقتحام خلة مكحول من جديد وتصوير منشآت تمهيدا لهدمها.

وأشارت إلى أنه وفقًا لإحصائيات منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 1450 منزلاً فلسطينيا منذ عام 2006 ولغاية 31 أغسطس 2019 غير شاملة لعمليات الهدم واسعة النطاق فى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ما يعنى تشريد أكثر من 6345 مواطنا من بينهم 3192 قاصرا.