أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وأشار سيادته لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .

شهد الاجتماع مناقشة عدد (٢٦) موضوعا وهى (عدد (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، وعدد (٢) موضوع بمحافظة السويس ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحيرة ، وعدد (١) موضوع بمحافظة بورسعيد ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وعدد (٢) موضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .

وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات ، علاوة على الموافقة على عدد (١٨) موضوع آخر ، ورفض عدد (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .

والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس.

والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، وعدد (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .

حضر الاجتماع كلا من اللواء/ محب الحبشي محافظ بورسعيد ، والدكتور/ أيمن الشهابي محافظ دمياط ، واللواء/ خالد شعيب محافظ مطروح ، واللواء/ ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة ، واللواء/ خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، واللواء/ محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ، والدكتور/ عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، و الدكتور/ علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، و ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات ( الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية ) ، وهيئة التنمية السياحية ، وهيئة المجتمعات العمرانية ، والهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقطاع الآثار الغارقة ، وقطاع النقل البحري ، والسادة ممثلي هيئة حماية الشواطئ .