واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية، والزيارات المفاجئة إلى مواقع العمل والشركات التابعة، وأجرى اليوم السبت جولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي، وتنفيذاً لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية، والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة .

استهل وزير الكهرباء الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات، فيما يخص الاجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات، والتعدي على التيار الكهربائي وكذلك معدلات الطاقه الكهربائية المشتراه والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه، لاسيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية، والتغير في جودة الخدمات المقدمة.
واستمع "الوزير" إلى شرح تفصيلي من مسئولي القطاعات بحضور المهندس طارق عبدالشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما، والأماكن التي يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل

ووجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء، والتصدي للسرقات، واتخاذ مايلزم في إطار الخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيراً إلى استمرار المراجعة الشاملة فى اطار القانون.

وأوضح أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي ، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية او خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.

ولفت إلى أن التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل، ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها، والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في ضوء آليات تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي في شتى القطاعات التابعة للوزارة.