قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها، ضرورة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه وهو الأمر الذى قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء، مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار وذلك للعمل على تفعيله فورا.

وتابع: أى جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين. مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.

وقال مدبولي، إن هناك كثيرا من الدول المحيطة تزيد معدلات البطالة فيها إلى ما يصل إلى 18 – 20% بالنظر إلى عدد سكانها القليل، مما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية من أجل خفض معدلات البطالة فى المرحلة الحالية.

وأشار مدبولي، إلى الإصلاحات التى تحققت بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار حاليًا إلى 16.24 مقابل 19 جنيها بعد إجراءات التعويم، أى انخفضت بنسبة 10%.

وقال مدبولي إن معدلات التضخم التي انخفضت إلى 6.7% وهى أقل معدل، منذ طفولتى على حد قوله، بعدما كانت نسبته تصل إلى 33% مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى وصول احتياطات النقد الأجنبى إلى 45.1 مليار دولار وهو ما يكفينا لعام.